علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الجدل الذي أُثير بشأن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع “كيزاد شرق بورسعيد”، موضحًا ضرورة التمييز بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية مناطق قناة السويس، حيث تعمل كل جهة بشكل مستقل وتمتلك اختصاصات واضحة تساهم بفعالية في دفع عجلة التنمية ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة.
وأضاف أن العقد الذي أثار النقاش هو عقد بنظام المطور الصناعي، وهو ليس العقد الوحيد، إذ يوجد 14 مطورًا صناعيًا يعملون بهذا النظام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار إلى تكليفه للوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس التي صدرت خلال احتفالية عيد العمال.
وخلال مؤتمر صحفي، أشار إلى أن الأسبوع الجاري شهد لقاءً مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الشراكة مع هذا البنك، حيث تصل المحفظة الاستثمارية مع البنك إلى 13.8 مليار يورو.
كما استعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماع لجنة الطروحات والإنجازات التي تحققت، حيث نجحت اللجنة في إجراء 21 صفقة بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن.
تعليقات