الهند وباكستان: قصة الحرب بين البلدين بالكامل

نفذت اليوم الأربعاء عملية عسكرية انتقامية ردًا على الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 26 سائحًا في منطقة باهالجام بالجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير يوم 22 أبريل الماضي، حيث تصاعدت التوترات بشكل كبير عقب تنفيذ العملية التي أطلقت عليها الهند اسم “عملية سيندور”، والتي شملت سلسلة ضربات دقيقة دمرت 9 قواعد داخل باكستان وفي كشمير، مما دفع إسلام أباد للرد بقصف مدفعي على المناطق الخاضعة للسيطرة الهندية في إقليم كشمير، وأسفر ذلك عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 100 آخرين من الطرفين.

​الهند وباكستان

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، نفذ الجيش الهندي والبحرية والقوات الجوية عملية مشتركة تضمنت ضربات صاروخية دقيقة استهدفت 9 أهداف في باكستان والشطر الباكستاني من كشمير، وأكدت وسائل الإعلام الهندية أن هذه هي المرة الأولى منذ حرب عام 1971 التي تستخدم فيها قوات الدفاع الهندية الثلاثة معًا ضد باكستان.

وفي بيان رسمي للجيش الهندي، أوضح أن العملية استهدفت البنية التحتية لجماعات إرهابية في باكستان وجامو وكشمير الخاضعة للجانب الباكستاني، والتي كانت تخطط وتوجه هجمات ضد الهند.

في المقابل، ردت باكستان معلنة إسقاط خمس طائرات مقاتلة هندية، وأعلن قائد الجيش الباكستاني مقتل 26 مدنيًا وإصابة 46 آخرين جراء القصف الهندي، مشيرًا إلى أن القصف الصاروخي على مسجد باهاوالبور أسفر عن مقتل 13 شخصًا بينهم نساء وأطفال.

من جانبه، أكد متحدث عسكري باكستاني أن تبادل إطلاق النار مع القوات الهندية مستمر في عدة مواقع على خط وقف إطلاق النار في كشمير، كما أعلنت باكستان إغلاق المجال الجوي حول مدينتي لاهور شمال البلاد وكراتشي الساحلية.

وخلال اجتماع في العاصمة إسلام آباد ترأسه رئيس الوزراء شهباز شريف، أعلن مجلس الوزراء الباكستاني أن الهجمات الصاروخية الهندية على الأراضي الباكستانية تعد عملًا حربياً، وكلف الجيش بالرد المناسب، فيما وصفت لجنة الأمن الوطني الباكستانية الهجمات بأنها عمل عدائي صريح وتعهدت بالرد، وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن هذه الأعمال غير القانونية تمثل انتهاكات صارخة لسيادة باكستان ووحدة أراضيها، وتشكل بوضوح أعمال حرب وفقًا للقانون الدولي، مضيفًا أن القوات المسلحة الباكستانية مكلفة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

خلفية الأزمة بين الهند وباكستان

تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان عقب الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 26 سائحًا في منطقة باهالجام بالجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير يوم 22 أبريل الماضي، حيث حمّلت الحكومة الهندية باكستان المسؤولية عن الحادث، غير أن إسلام أباد نفت الاتهامات وأبدت استعدادها للمشاركة في التحقيقات المتعلقة بالهجوم.

وفي إطار تصعيدي، قررت الهند طرد دبلوماسيين باكستانيين وإغلاق معبر حدودي رئيسي، بالإضافة إلى تعليق العمل باتفاقية “نهر السند” التي تنظم تقاسم مياه النهر العابر للحدود بين الدولتين، وردًا على ذلك، قامت إسلام آباد بطرد دبلوماسيين هنود، وأغلقت الحدود والمجال الجوي أمام الطائرات الهندية، وعلقت التجارة مع نيودلهي.