دعت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج جميع المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى الالتزام الكامل بقواعد الحج التي تفرضها السلطات السعودية، لتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والتعرض للعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة اليوم الأربعاء أن هذا التحذير يأتي في إطار الاستعداد لموسم الحج لعام 2025، والدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج في توعية المواطنين بالإجراءات والضوابط التنظيمية التي تصدرها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على مخالفي هذه التعليمات.
من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج أن السلطات السعودية فرضت غرامات مالية صارمة على المخالفين الذين لا يحصلون على تصريح الحج أو يسهلون ارتكاب هذه المخالفة، وذلك وفق التفاصيل التالية:
أولاً: تُفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال على كل من يُضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج دون تصريح، وكذلك على حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها الذين يحاولون الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
ثانياً: تُفرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لأي شخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة المحددة، كما تُفرض الغرامة على من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتُضاعف الغرامات حسب عدد الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات زيارة وحاولوا أداء الحج بدون تصريح.
كما تُفرض نفس الغرامة على من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة في أي مكان مخصص للسكن مثل الفنادق، الشقق، السكن الخاص، أو مواقع إركاب الحجاج، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة تؤدي إلى بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو مساعدتهم.
ثالثاً: يتم ترحيل المخالفين من القادمين والمقيمين الذين تسللوا لأداء الحج، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
رابعاً: تطلب السلطات المختصة من المحكمة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال المدة المحددة.
تعليقات