وُضعت ضوابط صارمة لحماية حقوق المستهلك عند شرائه بالتقسيط، حيث تنص المادة 30 على التزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يتضمن بيانات محددة تشمل:
1- السعر الإجمالي للبيع،.
2- ثمن البيع نقدًا للمنتج،.
3- العائد السنوي ومجموع العائد المستحق طوال فترة التقسيط،.
4- المبلغ الذي يجب على المستهلك دفعه مقدمًا إن وُجد،.
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدة التقسيط، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط،.
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
أما المادة 31، فقد أكدت حق المستهلك في سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها في أي وقت، مع تخفيض قيمة المبلغ المدفوع بمقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وفي إطار المادة 32، يُمنح المستهلك الحق في التراجع عن عقد نظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية خلال 14 يومًا من تاريخ التوقيع، دون الحاجة لإبداء أسباب أو تحمل أية نفقات، مع مراعاة القوانين والقرارات المنظمة لهذه العقود.
وتشمل أحكام هذا القانون التعاقدات بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة مشابهة لنظام اقتسام الوقت، مما يعزز حماية المستهلك في مختلف أشكال التعاقدات.
تعليقات