صدر القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توسيع آليات فض المنازعات والتفاوض بينهما بما يضمن حل النزاعات بشكل ودي، ويُنظر إلى هذا القانون كأداة فعالة لتعزيز مناخ الاستثمار دون المساس بحقوق العمال، مع توفير ضمانات قوية للأمن الوظيفي، وضرورة إتاحة مرونة دخول سوق العمل وحرية التنقل.
وأكد القانون، مع احترام أحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 الخاص بتنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، على ألا يتجاوز التشغيل الفعلي للعامل ثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء فترات تناول الطعام والراحة من هذا الحساب.
ويجوز للوزير المختص إصدار قرار بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال أو في صناعات وأعمال محددة يحددها، بما يتناسب مع طبيعة العمل.
وتنص المادة 118 على ضرورة تضمين ساعات العمل فترة واحدة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل مجتمعة عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون استراحة.
ويحق للوزير المختص تحديد الحالات أو الأعمال التي تستدعي استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو ظروف تشغيل، بالإضافة إلى تحديد الأعمال المرهقة التي يستحق فيها العامل فترات راحة تُحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119 فتنص على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل في مكان العمل، مع استثناء العمال في الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها الوزير المختص، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة عن اثنتي عشرة ساعة يوميًا.
وتنص المادة 120 على ضرورة تنظيم العمل في المنشأة بما يضمن حصول كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة بعد ستة أيام عمل متتالية على الأكثر، مع التأكيد على أن تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر في جميع الأحوال.
تعليقات