نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن منح الممر الملاحي لقناة السويس لموانئ أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وذلك عقب الإعلان عن توقيع اتفاقية لتطوير منطقة صناعية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي.
أوضح الفيديو أن الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وهي ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية فقط، ولا علاقة لها بالممر الملاحي لقناة السويس الذي يخضع لإدارة وسيادة هيئة قناة السويس، حيث تعتبر كل من الهيئة والمنطقة الاقتصادية هيئتين منفصلتين.
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة المصرية على قناة السويس أو ممتلكاتها، مشددًا على أن قناة السويس محمية دستوريًا وفقًا لما نصت عليه المادة (43) من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها كممر مائي دولي مملوك لها، مع التركيز على تنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا.
أوضح المركز الإعلامي أن مساحة مشروع “منطقة كيزاد” تبلغ 20 مليون م2 وتقع ضمن نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون م2، مؤكدًا أن المشروع لا يتعلق بميناء شرق بورسعيد.
أشار المركز إلى أن الاتفاق الموقع بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي هو عقد “حق انتفاع”، وهو الإطار التعاقدي المعتمد وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015، مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية مع المطورين الصناعيين والمستثمرين في المنطقة.
أوضح الفيديو أن التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبو ظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي، حيث تتولى الترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنمية موارد الدولة من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، فضلاً عن زيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الخارج.
تعليقات