أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انعقاد جلسة رسمية داخل البرلمان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من خبراء القانون المدني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون الحالي.
وأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المادتين المذكورتين تقرّان بتثبيت الأجرة، إلا أن المحكمة رأت أن هذه النصوص لم تعد تتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، معتبرة أن استمرار العمل بها يخل بالتوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف: “المحكمة أكدت أن هذه المواد أصبحت كأن لم تكن، وألزمت المشرّع بضرورة إيجاد بدائل تشريعية تعيد التوازن في العلاقة الإيجارية، وأمهلت مجلس النواب مهلة تنتهي مع اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لإصدار قانون بديل”.
وأكد أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة، ويفرض التزامًا قانونيًا ودستوريًا على الحكومة والبرلمان بالتحرك السريع لتعديل التشريع بما يتوافق مع منطوق الحكم.
وأوضح فوزي أن الحكومة حرصت على تفادي أي مساءلة قانونية محتملة، فاستعادت السوابق القانونية والتجارب التشريعية السابقة المتعلقة بقوانين الإيجارات، وقدمت مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
تعليقات