ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اليوم الثلاثاء في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولي وزارات الاتصالات، الصناعة، التخطيط، المركز القومي لبحوث الإسكان، وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بهدف التنسيق المشترك لوضع تصور شامل يسهل ويبسّط إجراءات إصدار تراخيص الأنشطة المختلفة سواء الصناعية أو التجارية، تماشيًا مع جهود الدولة لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
ناقش الاجتماع مجموعة من الضوابط والمعايير المنظمة لتراخيص المحال العامة والتجارية، منها تحديد مواصفات منظومة الكاميرات المحلية الصنع، متطلبات الدراسات المرورية، اشتراطات الحماية المدنية وفق كود حماية المنشآت من أخطار الحريق، بالإضافة إلى إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات، ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات الحماية المدنية ضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات.
كما بحث الاجتماع التصور المقترح لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، مع التنسيق لتحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، إلى جانب استعراض خطوات ومتطلبات ترخيص المنشآت وفق المعايير الفنية والقانونية المعتمدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي تشجع أصحاب المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية من خلال تيسير عملية الترخيص دون تحميلهم أعباء إضافية، بهدف دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية جميع الجهات المعنية بتسهيل الاشتراطات وتقليل التكاليف المالية والوقت اللازم لاستخراج التراخيص، مع إعداد بيان واضح يحدد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفق المعايير الفنية والقانونية المعمول بها، مما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، إلى جانب توفيق أوضاع المنشآت القائمة.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أهمية مراجعة الإجراءات المتبعة من جميع الجهات المعنية لاستخراج تراخيص التشغيل، مع تحديد التوقيتات الخاصة بكل إجراء، لا سيما الحماية المدنية، مشددًا على ضرورة توحيد الرسوم لتكون موحدة عبر الجهات كافة، مع التركيز على التحول الرقمي لكافة عناصر المنظومة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين المواطن من التعامل إلكترونيًا منذ بدء التقديم وحتى استخراج رخص التشغيل، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المنظومة، مع مراعاة تطبيق الأكواد الجديدة في منظومة التشغيل.
وأشار وزير الإسكان إلى ضرورة أن تقوم كل جهة معنية بتحديد وإبلاغ اللجنة بعدد من النقاط الهامة لدعم المنظومة، تشمل المستندات المطلوبة لإصدار الموافقات، المدة الزمنية لإصدارها، الرسوم الخاصة، بالإضافة إلى وضع المحددات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على الترخيص.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت اللجنة على تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لإعداد مقترحات تفصيلية حول تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن تُعرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
كما أوصت اللجنة بالإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة، مع تكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم عبر حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة.
تعليقات