وافقت لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.
أوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يتضمن تعديلات مهمة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرًا إلى أن مهنة الصيدلة تعد من المهن الصحية التي شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت تشمل الصيدلة الإكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، كما تم اعتماد سنة تدريبية إضافية بعد خمس سنوات من الدراسة، وهو ما يعادل نظام التدريب في الطب، حيث يخضع المتدربون لسنة تدريب إجباري تليها امتحانات مزاولة المهنة أمام المجلس الصحي المصري.
يؤكد التعديل على أن السنة التدريبية شرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ويتم اجتيازها عبر امتحان في المجلس الصحي المصري، مع ضمان صرف مكافأة شهرية خلال فترة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، مع التأكيد على أن هذه السنة هي تدريبية وليست دراسية، على غرار نظام تدريب خريجي الطب الذي يشمل فترة دراسية وسنتين تدريب.
وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية إلى أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال فترة التدريب ستكون مساوية لمكافأة خريجي الطب، حيث تبلغ 2500 جنيه شهريًا كحد أدنى، مع منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية زيادة هذه المكافأة بناءً على عرض وزير الصحة وحسب الظروف.
من المقرر أن تُعد لجنة الشئون الصحية تقريرها النهائي عن مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في الفترة المقبلة.
تعليقات