قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يؤدي دورًا وطنيًا هامًا، حيث يُجرى التعداد السكاني كل 10 سنوات بدقة وكفاءة عالية، مع ضمان جمع بيانات شاملة وموثوقة.
وأضاف أن التعداد يشمل حصرًا كاملاً للمباني والخدمات والخصائص المختلفة، مع الحصول على بيانات تفصيلية عن الإيجار في جميع مناطق الجمهورية، متضمنة تفاصيل المباني مثل الاستخدام، الملكية، طريقة الإنشاء، النوع، الحيازة، ونظام الإيجار الشهري.
وأوضح رئيس الجهاز أن كل البيانات المطلوبة لمشروع القانون متوفرة بالكامل لدى الجهاز، حيث استندت بيانات وأرقام مشروع “حياة كريمة” إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما اعتمد مشروع تنمية الأسر المصرية والاستراتيجية الوطنية للتنمية على بياناته، وقد أكد رئيس مجلس الوزراء سابقًا الاعتماد الكبير على هذه البيانات لتحسين مؤشرات الحياة في مختلف القطاعات والمجالات.
وأشار إلى أن عدد الأسر يبلغ 23 مليون أسرة بإجمالي 94 مليون فرد، منها 1.6 مليون أسرة تقيم في وحدات بنظام الإيجار القديم، ويصل عدد أفرادها إلى نحو 6 ملايين، 82% منهم يتركزون في أربع محافظات هي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.
وأضاف أن التعداد السكاني لعام 2017 أظهر وجود حوالي 42 مليون وحدة سكنية، منها 69% تخضع لنظام الإيجار القديم، ومتركزة بشكل رئيسي في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.
تعليقات