أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، مع ضمان اتساقهما الكامل مع الرؤية الاقتصادية للدولة، مع التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لدعم الجهود التنموية، إلى جانب العمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، وتقليل المديونية الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، عبر البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع مواصلة الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية لتحقيق أفضل عائد للدولة، والمساهمة في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
تعليقات