أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استمرار وتعزيز التناغم بين السياسات المالية والنقدية، مع ضمان اتساقها الكامل مع الرؤية الاقتصادية للدولة، مع التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لدعم الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، إلى جانب تقليل المديونية الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة ضمن جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، عبر البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع مواصلة الجهود لتعزيز وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
تعليقات