قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تأخر إصدار قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر كان طويلاً للغاية، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية كان لها دور حاسم في دفع البرلمان لإصدار هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الساعة 6” عبر قناة “الحياة” مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البرلمانات المتعاقبة منذ عام 1977 كانت تتجنب مناقشة هذا القانون بسبب حساسيته، موضحاً أن الملكية حق جامع مانح، وأحكام المحكمة الدستورية تُعتبر قانوناً ملزماً، مما استوجب تحرك المشرع لتخفيف العبء على القضاة.
وأشار إلى أن مناقشة مجلس النواب للقانون اليوم كانت أكثر تنظيماً، حيث بدأنا نشهد أرقاماً واضحة، منها وجود 3 ملايين وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، منها مليون وحدة في القاهرة، بينما تمثل الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار الجديد 7% فقط من إجمالي عدد الوحدات السكنية.
تعليقات