ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى مسئولي الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي المصري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر استضافته في مصر نهاية مايو الجاري، حيث ستستمر فعالياته يومين بحضور قوي من كبرى الشركات الأمريكية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السفارة المصرية في واشنطن تجري لقاءات مع الجهات المعنية والشركات المشاركة في المنتدى، بهدف تعزيز التنسيق والتحضير للحدث.
وأضاف أن جلسة مخصصة ستُعقد لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تسليط الضوء على القطاعات الأكثر جذبًا للشركات الأمريكية، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، والمحفزات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لإعداد وثيقة شاملة تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية.
كما شهد الاجتماع استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لما أشار إليه المتحدث الرسمي.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، تطور التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضًا حصص القطاعات التصديرية الأمريكية إلى مصر، وتطور صادرات مصر إلى السوق الأمريكية.
وأوضح وزير الاستثمار أن صادرات مصر إلى أمريكا في عام 2024 بلغت نحو 5.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية لمصر إلى العالم، في حين تمثل صادرات الولايات المتحدة إلى مصر حوالي 6.1% من إجمالي واردات مصر غير البترولية.
كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الفرص المتاحة لمصر في ظل التحولات التجارية العالمية وتغير السياسات الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والسياسات الحمائية التي أثرت على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج والتبادل التجاري بين الدول.
وأشارت الوزيرة إلى قطاعات محددة يمكنها الاستفادة من هذه التحولات، مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات وتصنيع الألواح الشمسية، مؤكدة أن الحكومة تسعى لتنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين والأسواق التصديرية، وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول النامية لتعزيز التبادل التجاري.
وفي ختام الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى خطة التعامل مع المستحقات المتأخرة التي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو الماضي، مؤكدًا التوافق مع الشركات على آلية سداد هذه المتأخرات.
وأوضح أن البرنامج الجديد يتضمن لأول مرة سداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، مع صرف المساندة التصديرية بشكل كامل، مما يعزز دعم المصدرين ويحفز النشاط التصديري.
تعليقات