ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة ملفات اقتصادية هامة، بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي المصري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي، الذي ستستضيفه مصر في نهاية مايو الجاري، حيث تستمر فعالياته لمدة يومين بحضور قوي لكبرى الشركات الأمريكية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السفارة المصرية في واشنطن تجري لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية والشركات المشاركة في المنتدى، بهدف تعزيز التنسيق والتحضير للحدث.
وأضاف أن جلسة مخصصة ستُعقد لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التركيز على القطاعات التي تحظى بأكبر اهتمام من الشركات الأمريكية، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها والمحفزات التي تعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لإعداد وثيقة شاملة تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، تطور التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضاً حصص القطاعات التصديرية الأمريكية إلى مصر، وتطور صادرات مصر إلى السوق الأمريكية.
وأوضح وزير الاستثمار أن صادرات مصر إلى أمريكا في عام 2024 بلغت نحو 5.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية لمصر إلى العالم، في حين تمثل واردات مصر من الولايات المتحدة نحو 6.1% من إجمالي الواردات غير البترولية.
كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الفرص المتاحة أمام مصر في ظل التحولات التجارية العالمية وتغير السياسات الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والسياسات الحمائية التي أثرت على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج والتبادل التجاري.
وأشارت الوزيرة إلى وجود قطاعات محددة تستفيد من هذه التحولات، منها الملابس الجاهزة والمنسوجات وتصنيع الألواح الشمسية، مؤكدة أن الحكومة تسعى لتنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين والأسواق التصديرية، وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول النامية لتعزيز التبادل التجاري.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مشيراً إلى خطة التعامل مع المستحقات المتأخرة التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو الماضي، مؤكداً التوافق مع الشركات على آلية سداد هذه المتأخرات.
وأوضح أن البرنامج الجديد يتضمن لأول مرة سداد المستحقات خلال 90 يوماً كحد أقصى، مع صرف المساندة التصديرية بشكل كامل، مما يعزز الدعم للقطاع التصديري ويحفز نموه.
تعليقات