استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارتها الرسمية لمصر.
وعقب اللقاء الذي حضره الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أدلت السيدة أوديل رينو باسو والوزيرة بتصريحات تليفزيونية.
في مستهل تصريحاتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على العلاقات المتينة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي انطلقت منذ عام 2015، حيث وصلت محفظة البنك إلى أكثر من 14 مليار يورو، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، مع اعتبار البنك حجر الزاوية في تعزيز هذه العلاقات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن أكثر من 90% من نشاط البنك في مصر يتركز مع مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بهذا القطاع، مشيرة إلى دور البنك في إتاحة فرص مهمة في قطاعات حيوية، حيث نجح البنك في العام الماضي في تمويل استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 1.5 مليار يورو، ما يسهم في جذب شركات ومستثمرين جدد، خاصة مع توفير تمويل منخفض التكلفة مقارنة بالأسواق العالمية، مما يشكل فرصة كبيرة للاستثمار في قطاعات الأغذية والزراعة والتصنيع والطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشارت الوزيرة إلى تعاون البنك مع مؤسسات تمويل دولية أخرى في مصر مثل مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، ما يعزز من قوة التمويل المتاح.
ولفتت إلى التوسع الأخير للبنك في نشاطه بالقارة الأفريقية، مؤكدة دعم مصر لهذه الخطوة التي تتيح تمويل القطاع الخاص الأفريقي، وهو هدف رئيسي للدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي مع الأشقاء في أفريقيا، مشيدة بالدور المحوري للبنك كمنصة رئيسية لدعم هذا التعاون.
وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات والمؤشرات الاقتصادية في مصر، حيث أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على الصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب النمو الملحوظ في قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع زيادة دور القطاع الخاص في الاستثمارات المحلية، وهو ما تدعمه التمويلات المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وجددت الوزيرة التأكيد على أهمية زيارة رئيسة البنك السنوية، مشيدة بالدور الكبير للبنك في إطلاق المنصة الرقمية لبرنامج “نوفي” التي تجمع تمويلات القطاع الخاص في مشروعات الغذاء والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بدأ التعاون عام 2022 وتم توفير تمويلات تجاوزت 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف، مؤكدة أن منصة “نوفي” تمثل نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى.
وفي ختام حديثها، شكرت الوزيرة السيدة أوديل رينو باسو على تعاون البنك وأنشطته المتنوعة في مصر، مع التطلع إلى استمرار التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية.
من جانبها، أعربت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادتها بزيارة مصر مجددًا ولقاء رئيس الوزراء ومسؤولي الحكومة والشركاء في مختلف القطاعات، مؤكدة أهمية مصر كدولة رئيسية لعمليات البنك في المنطقة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري من أكبر الاقتصادات نشاطًا وديناميكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وله إمكانات واعدة وسرعة نمو تجعل البنك يواصل استثماراته فيها.
وأوضحت أن محفظة استثمارات البنك في مصر تبلغ نحو 14 مليار يورو موزعة على حوالي 200 مشروع، مع استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في 2024، منها 98% موجهة للقطاع الخاص، مؤكدة دعم البنك لأجندة الإصلاح الاقتصادي التي تركز على نمو القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن مجالات الاستثمار الرئيسية تشمل قطاع الطاقة المتجددة ضمن منصة “نوفي”، حيث يستثمر البنك في مشروعات طاقة بقدرة 6 جيجاوات، مستمرين في هذا المسار نظراً للإمكانات الكبيرة في مصر في هذا المجال.
كما أكدت دعم البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع بنوك محلية، مع اعتبار هذا القطاع من أبرز القطاعات الواعدة في مصر.
وأضافت أن الأولويات تشمل قطاع التصنيع والبنية التحتية، مع التطلع لتوسيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.
وأعربت عن حرص البنك على زيادة محفظة استثماراته في مصر، مع تأكيد سعادتها بالدعم المستمر لأجندة الإصلاح والسياسات الاقتصادية التي تعزز جذب الاستثمارات في المدى القصير.
تعليقات