رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، اليوم، بعد إحالة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن تجديد الخطاب الديني والوقف الخيري، والمناقشات التي دارت حولهما وتعقيب وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس، مع الدعوة لعقد جلسة أخرى يوم 18 مايو القادم.
وشملت طلبات المناقشة المقدمة من النائب علاء الدين محمد جاد استيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة، حيث أكد البرلماني أن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهماً عميقاً لمفهوم “الوقف الخيري التنموي”، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن الأمر يتطلب أيضاً تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية لتوجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفق شروط الواقفين وتحقيق المصلحة العامة في ضوء اعتبارات الكفاءة والفاعلية.
أما الطلب الثاني، المقدم من النائب محمد شوقي العناني وأكثر من عشرين عضواً، فكان لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب”.
وأوضح النائب محمد شوقي أن تجديد الخطاب الديني يعد أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة الوطنية وتماسك نسيجها المجتمعي، وهو ما يتطلب بناء رؤية علمية شاملة تعتمد على أسس معرفية متينة تتجاوز الأسلوب الوعظي التقليدي، وتعلي من مقاصد الشريعة، وتأخذ في الاعتبار تحولات النسق الثقافي داخل المجتمع.
وأضاف “شوقي” أن الأدبيات الحديثة أظهرت أن غياب خطاب ديني متماسك قد يهيئ المجال العام لأنماط من التدين المنفصل عن مقاصد الشريعة أو المرتبط بسياقات أيديولوجية مغلقة، ومن ثم تبرز أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وغيرها من الجهات المعنية لضمان تكامل المرجعيات العلمية وتكامل الأدوار في بلورة خطاب جامع يعكس روح الإسلام الحقيقية وينفتح على أسئلة الواقع دون انغلاق.
وجاء الطلب الثالث، المقدم من النائب علاء مصطفى، لاستيضاح سياسات الحكومة حول مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأشار مصطفى إلى الدور الهام لوزارة الأوقاف في مكافحة التطرف الديني، مؤكداً أن هذا الدور لا يقتصر على المؤسسات الرسمية فقط، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع من خلال غرس قيم التسامح والاحترام للآخر في نفوس الأبناء منذ الصغر، ونشر ثقافة الحوار والنقاش البناء الذي يحصن المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
وشدد مصطفى على أهمية التعاون الدولي في مكافحة التطرف الديني والإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي الذي يضعف قدرة الجماعات المتطرفة على الانتشار والتأثير، مشيراً إلى أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، ومن خلال تضافر الجهود على كافة المستويات يمكن بناء مجتمع مصري متسامح ومتعايش ينعم بالسلام والأمن والاستقرار.
تعليقات