عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من كبار المسؤولين منهم السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى مسئولين من الوزارات والجهات المعنية.
افتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن انعقاده يأتي في إطار المتابعة الدورية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، والمساهمة في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، مؤكداً أهمية استدامة هذا البرنامج الذي يُعد جزءاً أساسياً من تطبيق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى باستمرار لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي تدعم تنفيذ بنود هذه الوثيقة عبر مراحلها المختلفة، وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات دولية متخصصة للحصول على الدعم الفني اللازم لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي ويعظم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تضمن عرضاً موجزاً للخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن، بالإضافة إلى إجراءات التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية وأهدافها، مشيراً إلى تنفيذ 21 صفقة في 11 قطاعاً بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن، كما تم التعاقد مع المؤسسة كمستشار للحكومة في الطروحات، وبدأت إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى استعراض إطار عمل مؤسسة التمويل الدولية لاختيار الأصول التي سيتم إعدادها للطرح، وتحديد استراتيجية الطرح الأنسب، إضافة إلى القطاعات ذات الأولوية للطرح، مما يعكس تخطيطاً دقيقاً ومدروساً لتحقيق أفضل النتائج.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض المشروعات التي تم تنفيذها أو التي يجري العمل عليها وفق توصيات مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية.
وأكد الاجتماع أن هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة من خلال مكاتب استشارية متخصصة تأتي في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، والتي بموجبها يتولى الصندوق إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق أهداف الطروحات الحكومية.
تعليقات