عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً هاماً اليوم مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية المتبقية في الربع الأخير من العام المالي الحالي، حيث أكدت الوزيرة على أهمية الإسراع في إنهاء المشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات الخدمية وفق الجدول الزمني المحدد، مع تذليل العقبات والتنسيق المستمر مع المقاولين والشركات المنفذة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع مستجدات منظومة التصالح على بعض المتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة، إلى جانب إجمالي عدد الطلبات، ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في هذه الملفات الحيوية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية رفع تقارير دورية عن جهود المحافظات ونسب الإنجاز في هذه الملفات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد شهد استعراض موقف منظومة المتغيرات المكانية، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مع التنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تكثيف جهود المحافظات في التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تعزيز الحملات والتعامل بحزم مع المخالفات، والعمل على إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط وفق أحكام القانون، وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مستهدفات المحافظات في الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي ستنطلق خلال الشهر الجاري، تشمل كافة المتغيرات غير القانونية في جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب باقي المستهدفات التي تحددها المحافظات، ومنها التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الوزارات وجهات الولاية المعنية ولجنة استرداد أراضي الدولة.
وجهت وزيرة التنمية المحلية سكرتير العموم بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة في مقار المراكز التكنولوجية، مع تجاوز أي عقبات وتقديم كل الدعم اللازم للمواطنين، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بتمديد مدة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من اليوم 5 مايو 2025.
كما طالبت الدكتورة منال عوض سكرتيري العموم بمتابعة الملفات التي تم استعراضها في الاجتماع على أرض الواقع، وبصفة خاصة سير العمل في المراكز التكنولوجية، للتعرف على أي مشكلات تواجه المواطنين والعمل على حلها بسرعة.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية اجتماعها مع سكرتير العموم قائلة: “انزلوا على الأرض في الشارع، إحنا مش بتوع قاعدة مكاتب، وتابعوا كل الملفات الخاصة بالمواطنين”
تعليقات