ألزمت المادة (175) من قانون العمل صاحب العمل بإبلاغ الموظف بتدرجه الوظيفي وعناصر أجره، كما يجب عليه تقديم شهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية للعامل بناءً على طلبه ودون أي مقابل، سواء أثناء سريان العقد أو عند انتهائه.
بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على صاحب العمل منح العامل شهادة عند انتهاء علاقة العمل توضح تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ نهايته، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويمكن أن تتضمن هذه الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء العلاقة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها.
كما يلتزم صاحب العمل برد جميع الأوراق والشهادات والأدوات التي أودعها العامل لديه، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد إخلاء طرفه فور طلب ذلك، مما يعزز حقوق العامل ويضمن حقوقه القانونية.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد العمال عن توقيعه على إصدار “قانون العمل الجديد”، الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
تعليقات