تنص المادة (175) على إلزام صاحب العمل بإبلاغ الموظف بتدرجه الوظيفي وعناصر أجره، كما يجب عليه تزويد العامل، عند طلبه ودون أي مقابل، بشهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية، سواء أثناء سريان العقد أو عند انتهائه.
ويُلزم القانون صاحب العمل بمنح العامل شهادة عند انتهاء علاقة العمل، توضح تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، كما يمكن أن تتضمن الشهادة، بناءً على طلب العامل، مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على صاحب العمل إعادة جميع الأوراق والشهادات والأدوات التي أودعها العامل لديه، إلى جانب ما يثبت إخلاء طرفه، فور طلبها عند انتهاء علاقة العمل.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال عن توقيعه إصدار “قانون العمل الجديد”، الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
تعليقات