أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم على التنسيق والتكامل والتعاون، مشددًا على أن “لا مجال لإلقاء الكرة في ملعب أحد، فنحن جميعًا في مركب واحد ونعمل لصالح المواطن المصري”.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، تعليقًا على مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث اعتبر بعض النواب أن الحكومة تلقي “كرة النار” للبرلمان.
وأوضح فوزي أن الحكومة طرحت مشروع القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، ما استوجب إجراء تعديلات جديدة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأشار إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة والتوازن، مؤكدًا أن “لم نتحيز لأي طرف، فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون، والحكومة تسعى لرفع الظلم عن الجميع بتشريع متوازن يحفظ استقرار المجتمع”.
وأضاف أن عقد الإيجار في الأصل هو عقد رضائي محدد المدة مقابل منفعة سكنية، لكن في فترات سابقة ومع تفاقم أزمة السكن، تدخلت الدولة بقوانين طارئة لحماية المستأجرين، حيث تم تثبيت الأجرة وتمديد العقود لأجيال عدة، وهو ما أصبح محل مراجعة اليوم.
وختم فوزي بالإشارة إلى أن 39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا تناولت قانون الإيجار، منها 26 حكمًا قضت بعدم دستورية بعض نصوصه، مما يبرز الحاجة الملحة لتشريع جديد يوازن بين الحقوق والواجبات.
تعليقات