أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير المرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون حق البقاء فيها.
عُقد الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب عدد من السادة النواب.
في كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، مع مراعاة أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تتراجع عنه الدولة.
وشدد الوزير على أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يسعى إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد الاعتبار لحقوق الملاك في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي، مضيفًا: “نحن لا نعيد فقط تنظيم العلاقة الإيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس”.
أوضح الوزير أن نجاح القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فقط، بل بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي المقترحات الموضوعية التي تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرًا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.
أضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة فور إقرار القانون ستبدأ في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن تُحلل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم تُوضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار بناءً على نتائج تحليل البيانات.
وأكد أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التشديد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، قائلاً: “هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف في إطار من الاحترام والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا”.
تعليقات