عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرصه الدائم على عقد لقاءات مع أعضاء اللجان الاستشارية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في مختلف الملفات، مما يسهم في تعزيز العمل بالقطاعات المختلفة وتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع التنمية العمرانية والعقار بشكل خاص لدوره الحيوي في دعم معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى المتابعة المستمرة من الحكومة للتوصيات والمخرجات التي تطرحها اللجان الاستشارية، وخاصة لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، موضحًا أنه تم التعامل مع بعضها من قبل الحكومة والبرلمان، الذي أقر مؤخرًا قانون الرقم القومي للعقار، مضيفًا أنه تم العمل على إنشاء منصة عقارية تهدف إلى الترويج للمنتجات العقارية سواء للمصريين داخل البلاد وخارجها أو للأجانب.
كما نوه رئيس الوزراء إلى وجود لجنة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تعمل على تسهيل دخول الماركات العالمية إلى مصر، بما يعزز من جذب المزيد من السائحين الوافدين.
وأضاف أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الوزارات المعنية لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمصريين أو الأجانب.
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء المستثمرين العقاريين إلى التعاون في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، خاصة في الساحل الشمالي، نظرًا لما يتمتع به من إمكانات ومقومات فريدة تسهم في زيادة حجم تصدير العقار في هذه المنطقة المميزة.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن الساحل الشمالي يتميز بمقومات فريدة لا مثيل لها عالميًا، سواء من حيث المناخ أو الشواطئ ذات الرمال المميزة، مشيرين إلى الفعاليات الترفيهية والاحتفالات التي أقيمت في السنوات الأخيرة والتي عززت من عوامل الجذب، مؤكدين ضرورة تسهيل إجراءات دخول وخروج السائحين، وتبسيط إصدار التأشيرات، بالإضافة إلى تطوير المطارات في المنطقة، مع الإسراع في إقرار التسجيل المبدئي للعقارات خاصة للأجانب.
وأشار وزير الإسكان خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتنظيم السوق العقارية في مصر عبر وحدة متخصصة في الشؤون التجارية والعقارية، مبينًا أن أول الملفات التي سيتم التركيز عليها هي تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدًا التنسيق المستمر مع وزير العدل، وكذلك التعاون الجاري مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء منصة لتصدير العقار.
وفي سياق متصل، تحدث المهندس شريف الشربينى عن منصة “مصر العقارية” التي أطلقتها وزارة الإسكان مؤخرًا، حيث تم طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، موضحًا أن إصدار قانون الرقم العقاري يأتي تكاملًا مع هذه الجهود التي تستهدف رقمنة الخدمات المقدمة في القطاع العقاري.
وأكد أعضاء اللجنة أن مصر تستحق مكانة أفضل في مجال تصدير العقار، مطالبين بإنشاء شركة عالمية متخصصة في الترويج للمنتجات العقارية وربطها بفرص الحصول على الإقامة والجنسية.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في فلسفة التمويل العقاري لتكون بضمان الوحدة العقارية نفسها بدلًا من قدرة العميل الائتمانية، مطالبين بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية وأعضاء اللجنة الاستشارية لدراسة سبل تحفيز قطاع التمويل العقاري، بما يتيح فرصًا أوسع لتملك الوحدات السكنية عبر المزيد من المحفزات.
وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح يمنح كل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة عبر التمويل العقاري، مع فترة تقسيط لا تتجاوز 8 سنوات، مع فرض حظر على بيع هذه الوحدات لفترات محددة لمنع المتاجرة بها.
تعليقات