انطلقت منذ قليل جلسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول يتعلق بالأحكام الخاصة، والثاني يتناول تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها من حيث المبدأ، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشار الفيومي إلى أن مشروع القانون يحظى باهتمام واسع في الشارع المصري، معتبراً أن عامل “شبورة” قد تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه.
يُذكر أن رئيس مجلس النواب كلف اللجنة المشتركة للإسكان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، بهدف الاستماع إلى رؤى جميع الجهات المعنية، كما كلف اللجنة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المرتبطة بملف الإيجار القديم، مع إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بشفافية ووضوح تام.
وأكد رئيس مجلس النواب للمواطنين أن القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق جميع أطراف العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهم، مع إجراء حوار مجتمعي مستفيض بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات المختصة وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء، مع توفير الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بكل وضوح وشفافية.
تعليقات