أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبراني أصبح سلاحًا صامتًا تظهر نتائجه المدوية دون أن نسمع صوته، وتتزايد التهديدات السيبرانية التي تستهدف ليس فقط الحواسيب والبيانات، بل الثقة والسيادة واستقرار المجتمعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والتي شهدت مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة المجلس حول “الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي”، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح عمرو طلعت خلال كلمته أن التقارير الدولية تشير إلى تعرض المؤسسات حول العالم لهجوم إلكتروني كل 11 ثانية في المتوسط، وأن أكثر من 300 مليون شخص تعرضوا للاختراق خلال عام 2023، بتكلفة عالمية تقدر بـ9.5 تريليون دولار عام 2024، وسط نمو متسارع بنسبة 15% سنويًا.
وأضاف الوزير أن العالم يمر بتحولات تكنولوجية هائلة تمتد آثارها إلى أبسط المعاملات اليومية وأعقد شبكات اتخاذ القرار، مما يجعل حماية البيانات أمرًا حتميًا، خاصة مع تحول الرقمي الذي أصبح ظاهرة عالمية شاملة تعتمد فيها الدول على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات رقمية حديثة.
وأشار إلى أن ظهور تقنيات الحوسبة الكمية يفرض واقعًا جديدًا، حيث يمكن فك تشفير أنظمة الحماية التقليدية، مما يستدعي الإسراع نحو تبني أنظمة تشفير آمنة قادرة على مقاومة هذا النوع من الهجمات.
وأبرز الوزير أمثلة حديثة للهجمات السيبرانية التي شهدها العالم، منها واقعة اختراق عشرات المؤسسات عبر “هجوم سولار ويندز” عام 2020، والهجوم الذي استهدف النظام الصحي الوطني لدولة متقدمة عام 2021، مما تسبب في شلل الخدمات وتأجيل العديد من العمليات الجراحية وانتهاك خصوصية المرضى.
وشدد عمرو طلعت على أن مصر ليست بمعزل عن هذه المخاطر، مشيرًا إلى تبني الدولة المصرية استراتيجيات متقدمة، حيث وضع المجلس الأعلى للأمن السيبراني استراتيجية تمتد حتى عام 2027 تشمل بناء إطار تشريعي متكامل، ونشر ثقافة مجتمعية بالأمن السيبراني، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.
تعليقات