– 2200 جنيه للأردب و420 نقطة تجميع.. دعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد القمح 2025
– 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية.. توسع زراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
– 2.2 مليون فدان مستصلحة منذ 2014.. مشروعات قومية كبرى تدعم أمن مصر الغذائي.
– مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويحمي القمح من الفاقد.
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرضت جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، من خلال مشروعات التوسع الزراعي والتخزين، في ظل التحديات العالمية الراهنة.
تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، عبر تنفيذ مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية المحصول، إلى جانب تطوير منظومة التخزين عبر إنشاء صوامع حديثة تقلل الفاقد وتحافظ على جودة المحصول، مما يدعم منظومة التوريد ويسهم في استقرار السوق المحلي.
أبرزت الإنفوجرافات الإشادات الدولية بجهود الدولة في إدارة ملف القمح، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن رفع الحكومة لسعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب، بزيادة تقارب 25% عن متوسط الأسعار العالمية، يهدف إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما أكدت وكالة “فيتش سوليوشنز” تكثيف وزارة الزراعة المصرية جهودها لزيادة إنتاجية القمح من خلال التوسع في زراعته داخل الأحواض، واعتماد أصناف جديدة عالية الجودة، مع تقديم خدمات الإرشاد الفني المتخصصة.
بدورها، أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن شراء الحكومة المصرية للقمح بأسعار مرتفعة ساهم في تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من القمح.
أظهرت الإنفوجرافات ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 7.5%، حيث سجل 9.3 ملايين طن عام 2014، و9.8 ملايين طن عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين طن عام 2024.
كما انخفضت واردات القمح بنسبة 6% لتسجل 14 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014، في ظل إدارة ذكية للملف رغم الزيادة السكانية التي بلغت 107.2 ملايين نسمة في ديسمبر 2024، علمًا بأن الواردات تراجعت إلى 11.1 مليون طن عام 2021 متأثرة بتداعيات أزمة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، مما دفع الدولة إلى مواصلة استراتيجيتها الاستباقية لضمان تأمين مخزونها من القمح.
وفي خطوة لتعزيز الاحتياطي المستدام، تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح إلى 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021 و11 منشأ عام 2014، كما شهدت منظومة التخزين طفرة ملحوظة بارتفاع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025 مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025 مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014.
وشمل المشروع القومي للصوامع تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية إلى هناجر مطورة بسعة 211.5 ألف طن، مما ساهم في تقليل الفاقد الذي كان يتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية تُقدّر بنحو 10 مليارات جنيه.
وفي إطار دعم المزارعين، تم رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه في موسم 2025، مقارنة بـ 725 جنيهًا في موسم 2021 و420 جنيهًا في موسم 2014، إلى جانب إعلان خريطة صنفية في سبتمبر 2024 تضم 13 صنفًا لزراعة الأصناف المثلى، وتم توزيع التقاوي المدعومة وفقًا لها.
كما تم تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام إلى 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه، مع الاستلام المبكر للقمح مع بداية الحصاد، وسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، وتجهيز نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين.
استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في التوسع بزراعة القمح لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى وصول إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان عام 2024/2025، بينما بلغ إجمالي المساحات المستصلحة 2.2 مليون فدان منذ عام 2014، أبرزها في (الدلتا الجديدة – تنمية سيناء – شرق العوينات).
كما تم افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” بالدلتا الجديدة في مايو 2024، إلى جانب تحسين جودة محصول القمح في 2025 من خلال استنباط أكثر من 15 صنفًا من قمح الخبز و6 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية لتغطية الاحتياجات.
انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء.
المركز الاعلامي لمجلس الوزراء.
مصر تعزز توفير القمح .
انطلاق موسم حصاد القمح.
انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء.
المركز الاعلامي لمجلس الوزراء.
تعليقات