ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس المحافظين بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن بالمحافظات، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني بمناسبة عيد العمال، موجها تحية تقدير لكل عمال مصر في مختلف المحافظات، مشيداً بدورهم الفعّال في دعم النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، من أجل بناء مستقبل مشرق لمصر الغالية وأبنائها.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور الذي ضم مديري الأمن للمحافظات، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع المحافظين في ملفات عدة، مشدداً على ضرورة التنسيق اليومي على جميع المستويات، خاصة في قضايا مخالفة البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث حققت الدولة تقدماً ملحوظاً في هذا الملف، ويستمر العمل بحسم لمنع أي مخالفات أو تعديات.
وأضاف رئيس الوزراء أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مشيراً إلى أنه لن يتم تقنين أي وضع مخالف بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مع التأكيد على التنسيق الفوري لإزالة أي مخالفة، سواء عبر الأجهزة المحلية أو بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حسب الحاجة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تُعد معياراً أساسياً لتقييم أداء المحافظين، مؤكداً عدم قبول استمرار دوامة المخالفات والتصالح، وأن هذا الملف سيُغلق نهائياً حفاظاً على مصلحة الوطن وأبنائه.
وجه الدكتور مدبولي حديثه للمحافظين ومديري الأمن قائلاً إننا على أعتاب استحقاقات انتخابية، ومن الضروري الالتزام باليقظة التامة لمواجهة أي تعديات أو مخالفات، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان خروج الانتخابات بأفضل صورة، مشدداً على أن الأرض الزراعية هي أثمن مواردنا التي يصعب استعادتها، لذا فإن التحرك المبكر والوقائي يضمن إحباط أي محاولات مخالفة خاصة في هذه المرحلة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق المستمر بشأن توافر السلع في الأسواق واستقرار الأسعار، مؤكداً أن جميع أجهزة الحكومة تعمل على ضبط الأسواق والتصدي لأي تجاوزات أو محاولات احتكار أو إخفاء للسلع، مع ضرورة التنسيق الدائم مع الغرف التجارية والتجار لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية إقامة سوق اليوم الواحد، خاصة خلال الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف توفير مختلف أنواع السلع الأساسية بأسعار معقولة، مع متابعة الأسواق والمنافذ المتحركة والثابتة والشوادر في جميع المحافظات.
كما تناول رئيس الوزراء ملف توريد القمح، مشدداً على ضرورة المتابعة الدقيقة لتيسير إجراءات توريد المزارعين للقمح للجهات المختصة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق اليومي الدقيق بين المحافظين ومديري الأمن في كل ما يتعلق بالشأن العام ومصلحة المواطنين في كل محافظة.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضاً حول عدد من الملفات الجارية مع المحافظين، منها ضبط الأسعار، ومخرجات منظومة المتغيرات المكانية، ومستجدات ملف التعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى موقف تقنين أراضي الدولة وغيرها من الملفات الحيوية.
وفيما يخص ضبط الأسعار، أشارت الوزيرة إلى جهود الدولة لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة، حيث تم التوجيه بإقامة شوادر ومعارض مؤقتة ومستدامة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجهات المعنية، مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً لتركيزها في المناطق الأكثر احتياجاً ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب تفعيل المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تشكيل لجان تفتيش ومتابعة تضم رؤساء الوحدات المحلية ومديريات التموين والجهات المعنية للمرور الدوري على الأسواق والشوادر والمنافذ، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين من التجار الذين يمارسون الاحتكار أو تخزين السلع.
وعرضت الوزيرة موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية خلال شهر أبريل، موضحة أن الوزارة تتلقى تقارير متابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، حيث تم تحليل ردود المحافظات للوقوف على أعداد هذه المتغيرات، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحزم.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن لجنة من الوزارة تتابع ميدانياً بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة نموذجاً تجريبياً يتضمن مقترحات لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتصدي للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار النموذج إلى إجراءات وتوصيات يمكن تعميمها على جميع المحافظات، منها ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة لحرمان المخالفين من الخدمات والدعم الحكومي حتى تصحيح أوضاعهم قانونياً، وربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والطوارئ لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما قدمت الوزيرة بياناً بترتيب المحافظات حسب نسبة التنفيذ في التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكدة عدم التهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المتابعة المستمرة والتعامل بحسم للحفاظ على الأراضي وتحقيق الانضباط العمراني في جميع المحافظات.
وفي هذا الإطار، عرضت الوزيرة بيانات بإجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأراضي الزراعية خلال شهري مارس وأبريل 2025، ضمن حملات الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدة استمرار الحملات المكثفة لاسترداد حقوق الدولة ووقف ظاهرة التعدي في جميع المحافظات.
تعليقات