ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب المحافظين ومديري الأمن بالمحافظات، مع مشاركة عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم أسمى آيات التهاني بمناسبة عيد العمال، موجها تحية تقدير لكل عمال مصر في مختلف المحافظات، مؤكداً دورهم الفاعل في دعم مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، لبناء مستقبل مشرق لمصرنا الغالية وأبنائها.
ورحب الدكتور مدبولي بالحضور الذي ضم مديري الأمن، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق اليومي بين المحافظين ومديري الأمن في ملفات عدة، منها مكافحة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في هذا الملف وستستمر بحسم في منع أي مخالفات أو تعديات.
وأضاف رئيس الوزراء أن منظومة المتغيرات المكانية تتابع أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مؤكداً عدم السماح بتقنين أي وضع مخالف بعد إصدار قانون التصالح، مع ضرورة التنسيق الفوري لإزالة المخالفات سواء عبر الأجهزة المحلية أو بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حسب الحاجة.
وشدد على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تُعد معياراً أساسياً لتقييم أداء المحافظين، مؤكداً أن دوامة المخالفات والتصالح لن تستمر، وأن هذا الملف سيُغلق نهائياً حفاظاً على مصلحة الوطن وأبنائه.
وجه الدكتور مدبولي حديثه للمحافظين ومديري الأمن بالتزام اليقظة التامة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات، مع التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج الانتخابات بأفضل صورة، مؤكداً أن الأرض الزراعية هي أغلى ما نملك، وأن التحرك المبكر والوقائي هو السبيل لدرء أي محاولات مخالفة.
وفي ملف آخر، أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق المستمر لضمان توافر السلع في الأسواق واستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بكل طاقتها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو إخفاء السلع، مع ضرورة التعاون الدائم مع الغرف التجارية والتجار لتوفير أكبر كمية من السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى أهمية إقامة سوق اليوم الواحد خاصة في فترة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة، ومتابعة الأسواق والمنافذ المتحركة والثابتة والشوادر في جميع المحافظات.
كما تناول رئيس الوزراء ملف توريد القمح، مشدداً على ضرورة المتابعة الدقيقة لتيسير إجراءات توريد المزارعين للجهات المختصة، مع التأكيد على التنسيق اليومي الدقيق في كل ما يتعلق بالشأن العام ومصلحة المواطنين في كل محافظة.
خلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضاً حول عدد من الملفات الجارية، منها ضبط الأسعار، مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، معدلات الأداء، مستجدات التعدي على الأراضي الزراعية، وموقف تقنين أراضي الدولة، إلى جانب ملفات مهمة أخرى.
وأوضحت الوزيرة أن جهود ضبط الأسواق تشمل إقامة شوادر ومعارض مؤقتة ومستدامة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجهات المعنية، مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً داخل المحافظات، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
كما أشارت إلى تشكيل لجان تفتيش ومتابعة تضم رؤساء الوحدات المحلية ومديريات التموين والجهات المختصة، للمرور الدوري على الأسواق والشوادر والمنافذ، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين من التجار الذين يمارسون الاحتكار أو التخزين.
عرضت الوزيرة موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها خلال أبريل، مشيرة إلى تلقي الوزارة تقارير متابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة المتغيرات المكانية غير القانونية، مع تحليل شامل لردود المحافظات وأعداد المخالفات، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات والتعامل بحزم مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأوضحت الوزيرة تشكيل لجنة ميدانية من الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإعداد نموذج تجريبي يتضمن مقترحات وحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين، والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.
تضمن النموذج إجراءات وتوصيات قابلة للتعميم على جميع المحافظات، منها ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لمنع المخالفين من الحصول على أي خدمات أو دعم حكومي حتى تصحيح أوضاعهم، وربط منظومة المتغيرات المكانية بمركز السلامة العامة والطوارئ لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما عرضت الوزيرة ترتيب المحافظات حسب نسبة التنفيذ في معالجة المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكدة عدم التهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع متابعة ورقابة مستمرة لضمان الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع المحافظات.
قدمت الوزيرة بياناً بإجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأراضي الزراعية خلال شهري مارس وأبريل 2025، ضمن حملات الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة لاسترداد الحقوق والحفاظ على الأراضي الزراعية، مع متابعة مستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي في جميع المحافظات.
تعليقات