ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس المحافظين بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب المحافظين ومديري الأمن بالمحافظات، مع مشاركة عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه أسمى آيات التهاني بمناسبة عيد العمال، معبراً عن تقديره العميق لكل عمال مصر في مختلف المحافظات، مؤكداً دورهم الفاعل في دفع مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، لبناء مستقبل مشرق لمصر وأبنائها.
ورحب الدكتور مدبولي بالحضور الذي ضم مديري الأمن، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق اليومي بين المحافظين ومديري الأمن، خاصة في قضايا حساسة مثل مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى التقدم المحرز في هذا الملف، والتزام الدولة بمنع أي تجاوزات والتعامل معها بحزم.
وأوضح رئيس الوزراء أن منظومة المتغيرات المكانية تلعب دوراً محورياً في رصد أي مخالفة في مراحلها الأولى، مؤكداً عدم السماح بتقنين أوضاع المخالفات بعد إصدار قانون التصالح، مع ضرورة التنسيق الفوري لإزالتها سواء عبر الأجهزة المحلية أو بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حسب الحاجة.
وشدد على أن مكافحة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تُعد معياراً لتقييم أداء المحافظين، مؤكداً أنه لا مجال لاستمرار دورة المخالفات والتصالح التي ستُغلق نهائياً حفاظاً على مصلحة الوطن والمواطنين.
وجه الدكتور مدبولي المحافظين ومديري الأمن بضرورة اليقظة التامة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، والعمل على منع أي تعديات أو مخالفات، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات بأفضل صورة، مؤكداً أن الأرض الزراعية تمثل ثروة وطنية لا يمكن التفريط فيها، وأن التحرك المبكر هو السبيل لدرء أي محاولات للتعدي.
كما تناول رئيس الوزراء ملف توافر السلع في الأسواق واستقرار الأسعار، مشيراً إلى جهود الحكومة لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار وإخفاء السلع، داعياً إلى التنسيق المستمر بين المحافظين والغرف التجارية والتجار لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وفي إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أكد الدكتور مدبولي أهمية إقامة سوق اليوم الواحد لتوفير مختلف السلع الأساسية بأسعار معقولة، مع متابعة مستمرة للأسواق والمنافذ المتحركة والثابتة والشوادر في جميع المحافظات.
كما تطرق إلى ملف توريد القمح، مشدداً على ضرورة متابعة الإجراءات لتيسير عملية توريد المزارعين للقمح للجهات المختصة بكل يسر وسهولة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية التنسيق اليومي والدقيق على أعلى المستويات في كل ما يتعلق بالشأن العام ومصلحة المواطنين في المحافظات.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عرضاً حول عدد من الملفات الجارية، منها ضبط الأسعار، مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، معدلات الأداء، ومستجدات التعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى موقف تقنين أراضي الدولة وغيرها من القضايا المهمة.
وفيما يخص ضبط الأسعار، أشارت الوزيرة إلى توجيه إقامة شوادر ومعارض مؤقتة ومستدامة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجهات المعنية، مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول السلع للمواطنين، إلى جانب تفعيل المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
كما أوضحت تشكيل لجان تفتيش تضم رؤساء الوحدات المحلية ومديريات التموين والجهات المختصة للمرور الدوري على الأسواق والمنافذ، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد التجار المخالفين الذين يمارسون الاحتكار أو التخزين.
وعرضت الوزيرة موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية خلال أبريل، موضحة أن الوزارة تتلقى تقارير متابعة من المحافظات بشأن الإجراءات المتخذة للتصدي للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات والتعامل بحزم مع المخالفات.
وأوضحت أن لجنة من الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعدت نموذجاً تجريبياً يتضمن مقترحات لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين، مع التركيز على التصدي للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار النموذج إلى إجراءات مثل ميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات لمنع المخالفين من الحصول على خدمات أو دعم حكومي حتى تصحيح أوضاعهم، وربط منظومة المتغيرات المكانية بمركز السلامة العامة والطوارئ لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما عرضت الوزيرة بيانات ترتيب المحافظات حسب نسبة التنفيذ في معالجة المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكدة عدم التهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع متابعة ورقابة مستمرة لضمان الحفاظ على الأراضي وتحقيق الانضباط العمراني في جميع المحافظات.
وفي هذا السياق، قدمت وزيرة التنمية المحلية تقريراً عن إجمالي الإزالات التي تمت خلال شهري مارس وأبريل 2025 ضمن حملات الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدة استمرار الحملات المكثفة لاسترداد حقوق الدولة والشعب، ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية في جميع المحافظات.
تعليقات