نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤، الذي يوافق على اتفاق التعديل الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الأفريقي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي، واستبداله بسعر “السوفر”.
يهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق توازن أفضل بين تكاليف الإقراض والاقتراض، حيث يُعتبر احتساب أسعار الفائدة وفق معدل “السوفر” أكثر أمانًا وموثوقية مقارنة بمعدل الليبور، لأنه يخلو من المخاطر الناتجة عن التدخلات البشرية، ويعتمد على بيانات معاملات فعلية مرصودة بدلاً من معدلات اقتراض مفترضة.
ويأتي التخلي عن الليبور كاتجاه عالمي معتمد بين جميع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، دون أن يترتب على ذلك أية أعباء أو تكاليف إضافية على الموازنة العامة للدولة.
شارك
تعليقات