مصرفي مختص: أترقب أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% بالرغم من صعوبات التضخم وزيادة أسعار الوقود.

أكد الخبير المصرفي طارق متولي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، المقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويمثل تحديًا ضمن ظروف اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارات قابلة للنقاش، ولكل منهما مبرراته.

وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، بالرغم من الارتفاع في أسعار المحروقات ووجود احتمالات لعودة موجات التضخم.”

أضاف الخبير المصرفي أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة؛ حيث ذكر: “معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى إذا ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، سيكون هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير ملحوظ على استهداف التضخم.”

وأكد طارق متولي، أن السبب الثاني هو الركود في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جهود الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تتطلب خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يستلزم تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة، حيث أن جزءًا من تلك الاستثمارات قد يتجه إلى السوق المالية.

وأوضح متولي أن السبب الثالث الذي يدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العام، حيث قال: “الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100%، وهو ما يتطلب تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة.”

وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة في ضوء تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق وتقلبات الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية مما قد يؤدي إلى موجة تضخمية عالمية، أشار متولي إلى عدم استقرار الظروف العالمية، وأن الانتظار حتى وضوح الصورة في ظل التغيرات الدولية المتواصلة قد يعطل اتخاذ قرارات مهمة. قائلاً إن “خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة أكبر للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية.”