استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة التي تهدف إلى تعزيز القطاع وتحقيق الاستدامة، وذلك خلال اجتماعه مع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين من الشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ونخبة من قيادات الوزارة.
وزير قطاع الاعمال خلال اللقاء
أوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تتولى مسؤوليتها عبر 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرًا إلى أن استراتيجية العمل استهدفت تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية على الصعيدين المحلي والدولي. وقد تم إعداد الاستراتيجية في إطار رؤية “مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيدًا بأن الوزارة تسعى إلى تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة، وتفعيل أسلوب العمل والإدارة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز تنمية العنصر البشري.
وأضاف الوزير خلال كلمته أن الاستراتيجية تتضمن تحسين كفاءة وإعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة من النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعزيز العائد على الأصول، وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية، وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب، وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP. وأكد التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن التعاون مع لجنة الصناعة يعد دعمًا هامًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير وتحقيق الأهداف المنشودة.
صورة جماعية
خلال الجلسة، قدم المهندس محمد شيمي مجموعة من نماذج المشروعات في القطاعات المختلفة، بهدف دعم الصناعة الوطنية، توطين التكنولوجيا، إحلال الواردات، وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية. حيث صرح بوجود عدة مشروعات في قطاع الصناعات المعدنية، بما في ذلك شركة النصر للسيارات التي تم إحياؤها مؤخرًا، حيث تم البدء بمصنع الأتوبيس الذي ينتج أتوبيسات بمواصفات عالمية، ويتم حاليًا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج استعدادًا لبدء الإنتاج في الفترة القادمة. بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي ووسائل النقل الخفيف. وكذلك تشمل مشروعات توسعية لشركة مصر للألومنيوم، بما في ذلك إعادة تأهيل المصهر في نجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية، وإنشاء خط جديد لإنتاج السلك، ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومصنع جديد للألومنيوم.
كما تناول مشروعات شركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم، وإنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.
أما في قطاع الصناعات الكيماوية، أشار الوزير إلى وجود مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة، بما في ذلك مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم في شركة كيما بأسوان، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، فضلاً عن إحياء شركة الدلتا للأسمدة في طلخا. كما تم التخطيط لتطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي. وذلك يشمل أيضًا مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار كذلك إلى مشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية بما يتماشى مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بالإضافة إلى إدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير، والمساهمة في توفير الأدوية بجودة عالية وبأسعار تنافسية. في قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية، بما في ذلك تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد، وتوسيع الطاقات الفندقية الجديدة في عدة مناطق.
وعند التطرق لقطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ مشروع قومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميًا، باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل إنشاء مصانع جديدة وتحسين كفاءة المصانع القائمة.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وتبادل الآراء والتوصيات بين أعضاء اللجنة والوزير لدعم جهود الوزارة خلال المرحلة القادمة. وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية المقدمة، مما يسهم في تعزيز أداء شركات الوزارة ودعم الصناعة الوطنية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس النواب، والاستماع لملاحظات ومقترحات النواب حول تطوير قطاع الأعمال العام كأحد مكونات الاقتصاد الوطني.
تعليقات