أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن أهداف خطة العام المالي الجديد 2025/2026 تركز أيضًا على مواصلة جميع التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على القيام بأنشطة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز المشجعة للنشاط وخفض تكلفة المعاملات. كما أشارت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أصدرت استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمنت حزمة حوافز شملت 29 حافزًا، وذلك من منطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فعاليته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، للركائز الأساسية لأهداف خطة العام المالي الجديد 25/2026 أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى استمرار الوزارة في التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية لضمان توفير الموارد التمويلية اللازمة للقطاع الخاص بشروط ميسرة. وقد بلغت التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 4.2 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يفوق التمويلات المتاحة من الحكومة والبالغة 3.2 مليار دولار في عام 2024. كما سجلت التسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية نحو 2.2 مليار دولار.
وقالت المشاط إن هذه التمويلات تعكس جاذبية القطاع الخاص المصري ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص. من ناحية أخرى، سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لجمع التمويل الأخضر والمستدام عبر المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، والذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف). وقد نجحت الجهود المبذولة على مدى عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية في جمع تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، وذلك لإضافة طاقة قدرات متجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات.
ولفتت المشاط إلى أن التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024 سجلت أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، بهدف تحديد التدفقات التمويلية المطلوبة، مما يمكن الدولة من وضع تصور للاحتياجات التنموية ذات الأولوية، وإيجاد البدائل بشكل أكثر فعالية لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
وأوضحت رانيا المشاط أن الحكومة ستطلق بالتعاون مع الأمم المتحدة “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر” خلال مارس 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما أكدت أن الاستراتيجية تستهدف معالجة الفجوة التمويلية لسبعة قطاعات رئيسة – الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، النقل، تغيّر المناخ، وتمكين المرأة، والتي حددتها الحكومة المصرية كأولويات وطنية. وستحدد الاستراتيجية خريطة طريق فعالة للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، بما في ذلك توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، وزيادة أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع آلية للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيات الواردة في الاستراتيجية بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزارية القائمتين “تمويل التنمية” و”التمويل المستدام”.
وتابعت “المشاط” أن الركائز الأساسية لأهداف خطة العام المالي القادم تشمل مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة. كما حرصت الحكومة على مراجعة سياسات الدعم الاجتماعية وإعادة هيكلتها مع مراعاة توفير الحماية الاجتماعية للفئات منخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع لتشمل جميع المستحقين.
تعليقات