المالية:
تشجيع القطاع الخاص من خلال سياسات مالية ومبادرات وبرامج واضحة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي
8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي.. وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لاستقبال عدد أكبر من السائحين
44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي يصل إلى 93٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز
29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو قدره 69٪ مقارنة بموازنة العام الحالي، لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية
5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات
5 مليارات جنيه.. حوافز نقدية لتمويل مجموعة متنوعة من المبادرات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر
أكد أن موازنة العام المالي «2025/ 2026» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
أضاف الوزير، في رسائل تحفيزية لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس النواب، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص من خلال سياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لاستقبال المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري لدعم المصدرين.
قال الوزير إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ مقارنة بموازنة العام الحالي، لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه كحوافز نقدية لتمويل عدد كبير من المبادرات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
تعليقات