المالية: سجلنا فائضًا أوليًا قياسيًا يبلغ حوالي 435 مليار جنيه، ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي.
شهدت جميع مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الماضية بفضل التحسن في الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين
تكبدنا خسائر قدرها 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وقمنا بدعم قطاع الطاقة بمبلغ إضافي قدره 150 مليار جنيه
حققنا نموًا في الإيرادات العامة بنسبة حوالي 32٪ ونموًا في المصروفات بنسبة 24٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين
سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بلغت 1.4 تريليون جنيه بنسبة 38٪ دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بل اعتمدنا بشكل أكبر على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع قاعدة الممولين من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال
نعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الثقة مع الممولين من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية
أكد، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن جميع المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، حيث حققنا معدل نمو بلغ 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث تكبدنا خسارة تقدر بـ 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وقدمنا دعمًا إضافيًا قدره 150 مليار جنيه لقطاع الطاقة.
أضاف الوزير، أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الميزانية الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التي تحمل شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنسبة ٣٢٪ ونموًا في المصروفات بنسبة ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بلغت ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة، بل اعتمدنا على تسهيل الإجراءات وزيادة الكفاءة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
أكد كجوك، أننا نسعى لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الثقة مع الممولين من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، مشيرًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى الذي تحقق في العام السابق، فضلًا عن تراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي.
أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وقد انخفض معدل التضخم من ٣٣,٣٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ في مارس الماضي.
أضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وشهدت قطاعات السياحة خلال النصف الأول نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥,١٪
ذكر أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ ٢٧٪ وفي التعليم ٢٣٪، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه على السلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بمقدار مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهمت في زيادة فترة سداد الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.
تعليقات