في سياق انعقاد منتدى الاستثمار المصري السعودي، تم الكشف عن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحجم الاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية.
وأظهرت الأرقام أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية، مما وفر 80 ألف فرصة عمل. كما شهدت العلاقات التجارية نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي في عام 2024، بزيادة قدرها 29% عن عام 2023.
في غضون ذلك، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية إلى مصر 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية، متوزعة بين حوالي 8 آلاف شركة، منها 42 شركة مدرجة في البورصة.
وقد استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بحضور نحو 300 ممثل من أكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
وأوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات بين مصر والسعودية تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون والتكامل المتميز على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والسياسية، وتفتح المجال للاستفادة من المزايا النسبية الكبيرة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جذابة من خلال الاستمرار في تعزيز البنية التحتية وتطبيق حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية. كما يتم توجيه الدعم الكافي للاستثمارات القادمة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل أساساً من أسس التنمية المستدامة في مصر. كما تم إنشاء وحدة خاصة للاستثمارات السعودية في مصر، وتعمل الحكومة على إزالة 90% من العقبات والتحديات التي تواجه هذه الاستثمارات. وأسفرت الجهود عن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية للاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
تعليقات