يعتبر النقل العنصر الأساسي الذي يتدفق من خلاله كافة المحاور السياحية، لذا كان من الضروري إدراجه ضمن برنامج نوفى لخدمة جميع القطاعات المستهدفة. وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارات النقل، البيئة، والخارجية، بإطلاق برنامج نُوَفِّي+ (NWFE+) الذي يتضمن محور النقل المستدام، حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدامة الخضراء.
وسعت وزارة النقل جاهدة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تطبيق مجموعة من تدابير التخفيف والتكيف بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية السلبية. وفيما يلي ملخص لتدابير وزارة النقل:
ذكر تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وزارة النقل قد قامت بعدد من المشروعات للحد من الانبعاثات الكربونية:
تعمل وزارة النقل على وضع استراتيجية للتحول إلى استخدام نظم النقل الجماعي الخضراء، من خلال التوسع في مشاريع وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربائي المتطورة والصديقة للبيئة بدلاً من وسائل النقل التقليدية التي تعتمد على الديزل، ومن هذه المشاريع:
1- مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 105 كم.
2- مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول 100 كم.
3- مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – جامعة القاهرة) بطول 41.2 كم.
4- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 46.5 كم.
5- مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 35 كم.
6- مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كم، بهدف تقليل الاعتماد على الميكروباص وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة.
7- مشروع إحلال قطار أبو قير بمترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم.
8- مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم.
9- شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، وتشمل 3 خطوط:
الخط الأول (السخنة – مطروح – العلمين) بطول 660 كم.
الخط الثاني (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كم.
الخط الثالث (قنا – سفاجا – الغردقة) بطول 175 كم.
وتتضمن الوصلات الخاصة بالورش ونقاط الصيانة والموانئ الجافة بطول 65 كم.
10- إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة، تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي. وتقدّر الدراسات الأولية إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنويًا.
11- تطبيق مفهوم الطرق الخضراء الصديقة للبيئة من خلال:
التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR – FDR) حيث يُستهلك لتنفيذ 1 كيلومتر بالطُرق التقليدية حوالي 5500 لتر من الوقود، بينما يستهلك 1800 لتر فقط عند استخدام تقنية التدوير.
التوسع في استخدام المستحلبات الإسفلتية الصديقة للبيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة، أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة.
فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية من خلال إنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة لتقليل نسبة التلوث الناتجة عن عمليات الخلط والنقل.
إعادة استخدام مخلفات البناء في إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفورات في الطاقة والتكلفة ولحماية البيئة.
التوسع في زراعة وتشجير الطرق لامتصاص الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات.
إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من الازدحام المروري الذي يتسبب في زيادة معدلات التلوث.
ثانيًا: في مجال التكيف مع التغيرات المناخية:
خططت وزارة النقل لإنشاء حواجز الأمواج في الموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات، حيث يجري حاليًا إنشاء حوالي 15 كم من حواجز الأمواج في الموانئ البحرية.
وتتحمل وزارة النقل تكاليف التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية على النقل البحري، بما في ذلك إغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتكاليف الاقتصادية الناتجة عنها، إضافةً إلى تكاليف معالجة السيول وتأثيرها المباشر على حركة النقل على شبكات الطرق، وخاصة تلك الواقعة في سلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وما يتبعها من عمليات إصلاح سنوية.
تعليقات