عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع مسئولي المفوضية الأوروبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء، ودور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل لمشاريع كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقًا لما نص عليه القانون ومجالات الطاقة المتجددة. يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهود التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة من المصادر الشمسية والرياح، وتقليص انبعاثات الكربون، والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقًا للقواعد المحددة بقانون الكهرباء، وذلك بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
استعرض الدكتور جهود التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. كما تناول الاجتماع جهود تبادل الطاقة من خلال مشاريع الربط الكهربائي وتعزيز الأمن الإقليمي للطاقة، بالإضافة إلى تحديث مزيج الطاقة وفقًا للتطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر. وتطرق الاجتماع أيضًا إلى خطوات الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وأحدث المستجدات بشأن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وحرية السوق، وفتح المجال أمام القطاع الخاص. كما تم تناول دعم المفوضية الأوروبية لمشاريع الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر، والمنح، والتسهيلات البنكية، بالإضافة إلى برامج التدريب، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع الاستثمارات، وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الأساسية.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي المستدام، وهناك دعم واسع لهذا التحول. وأضاف أن خطة العمل مستمرة لتمكين مصر من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، مؤكدًا أننا نمتلك بنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية. كما أشار إلى أهمية إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية. وأوضح أن الجانب الأوروبي أبدى استعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن، مشيدًا بالدور الهام الذي تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها في دعم قطاع الكهرباء والطاقة. وأشار إلى النتائج المثمرة للتعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أن التغيرات المناخية أثبتت أنه لا يمكن لدولة واحدة مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة، لذا يجب تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتعزيز السوق الإقليمية. كما أوضح الحاجة العالمية الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا على استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون في الفترة المقبلة ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشتركة.
تعليقات