تم اليوم تنظيم المؤتمر الختامي لاتفاقية البرنامج التي نُفذت تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وذلك بفضل منحة قيمتها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر مرفق الاستثمار في الجوار، وبالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
حضر المؤتمر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.
وقد شهد المؤتمر أيضًا حضور السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى في بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الجهات المانحة مثل البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك الإعمار الألماني، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية.
وأوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، أكمل تنفيذ اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية من خلال 86 مشروعًا في 6 محافظات هي الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة وأسيوط، مما أتاح حوالي 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة، واستفاد منها أكثر من مليوني مواطن في تلك المحافظات والقرى والمناطق التابعة لها. وأكد أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير بيئة استثمارية مناسبة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يشجع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم الحالية.
وأكد الأستاذ رحمي أن تنفيذ اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية جاء بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، للعمل على تقديم مختلف أشكال الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة لتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، حيث كان ذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وهما من أكبر الشركاء التنمويين للجهاز، مما يدل أيضًا على ثقة الجهات الدولية في أداء الجهاز والتزامه الكامل بالمعايير الدولية في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات.
وفي كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرانس، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن برنامج التنمية المجتمعية يمثل أحد البرامج الهامة التي تعمل على زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة من خلال تطوير وتحسين البنى التحتية والتنمية للمشروعات الصغيرة. وأوضحت أنه يعكس التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والشركاء الأوروبيين، ويتكامل مع برنامج تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة الذي تموله الوكالة الفرنسية لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.
وأشارت إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة عبر جهاز تنمية المشروعات والبرامج التمويلية التي يطلقها البنك المركزي والمبادرات التمويلية المختلفة.
من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مجال التنمية المجتمعية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك خلق فرص العمل، ولا يمكن فصله أيضًا عن الحفاظ على البيئة، ومن هنا نصل إلى مفهوم التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة، والتي تتحقق من خلال الشراكات المحلية والدولية التي نتاحت لنا اليوم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات. وأكدت أن جهود الدولة مستمرة لربط مفهوم الحفاظ على البيئة بمفاهيم التنمية المجتمعية والاقتصادية، وأشادت بالتعاون مع الجهات المانحة والدولية فيما يتعلق بمشروعات معالجة المخلفات.
كذلك، ذكرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المجتمعية يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في 6 محافظات، حيث كان لوزارة التنمية المحلية دورٌ فعالٌ في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلبية احتياجات المحافظات. وأضافت أنه من خلال هذا البرنامج تم توفير الآلاف من فرص العمل للعمالة غير المنتظمة، مما ساعد على تحسين جودة الحياة لنحو مليوني مواطن، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بجميع البرامج التي تهدف لتحسين الخدمات للمواطنين وزيادة كفاءة البنية الأساسية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وفي ختام كلمتها، أشادت السفيرة أنجلينا أيكهورست، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بالجهود المبذولة من قبل جهاز تنمية المشروعات وجميع الشركاء من الوزارات والمحافظات، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستمر في التعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في ختام كلمته أن الجهاز يحرص في المرحلة القادمة على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لاستمرار إطلاق المشروعات والأنشطة التنموية في جميع محافظات وقُرى وبلدان الجمهورية، للمساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
كما ذكر الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية بجهاز تنمية المشروعات أن مشروعات البنية الأساسية المجتمعية التي نفذها الجهاز ضمن الاتفاقية غطت عددًا من الأنشطة، منها إحلال شبكات مياه الشرب بطول 37.8 كم، ومد شبكات الصرف الصحي بطول 83.9 كم، ورصف الطرق بالأسفلت بمجموع 10.6 كم، بالإضافة إلى تبليط الطرق باستخدام بلاط الإنترلوك، وكذلك ترميم وصيانة 29 مدرسة و8 وحدات صحية و8 مراكز شباب في تلك المحافظات، وإنشاء سوق تجاري.
وفي نهاية المؤتمر، تم تكريم جميع الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج التنمية المجتمعية.
تعليقات