شهدت الدكتورة، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد شارك في الورشة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الأطراف المعنية لأجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، ضمن عملية تشاركية تشمل جميع المعنيين. يأتي ذلك في إطار أهمية الدولة لهذا التقرير الذي يسعى لتشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الاقتصادية المحلية، كما يهدف إلى تحديد الفجوات التنموية وتحليل قضايا التنمية البشرية في البلاد.
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025 يُعد من الأدوات الأساسية التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوى الوطني، من خلال قياس التقدم في مجالات التعليم والصحة ومستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر. كما يتضمن التقرير توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم والتي تضيق الحيز المالي للدول النامية، مما يؤثر على جهود تحقيق التنمية.
وأضافت «المشاط» أن تقارير التنمية البشرية في مصر أسهمت بشكل فعال في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بما يضمن الشفافية وعدم الانحياز في معالجة هذه القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي يجب التصدي لها على المدى المتوسط والطويل.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي انطلقت في مصر عام 1994، ويؤشر ذلك حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من التجارب المختلفة في المجالات ذات الصلة. لذلك، تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر ذات الخبرة الواسعة في مجالات التنمية. وأكدت أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021، بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، يعكس التزام الدولة بعرض تجربتها التنموية للنقاش والتقييم بمشاركة جميع أصحاب المصلحة الوطنيين وشركائها الدوليين.
كما أكدت أنه سيتم في سياق إعداد التقرير التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل “مبادرة حياة كريمة” و”مبادرة بداية” و”100 مليون صحة”، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية عبر كافة القطاعات، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة حياة المواطنين. ولفتت إلى أن الحكومة أنشأت ثلاث مجموعات وزارية؛ إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، بهدف دفع معدلات النمو والتوظيف.
من جانبه، أشار أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى أن تقارير التنمية البشرية تتجاوز مجرد البيانات والتحليلات، لتكون منصة وطنية شاملة للحوار تستند إلى أولويات المواطنين وتجاربهم. وأوضح أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة في مجال التكنولوجيا والتقلبات المناخية، يوفر التقرير فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش، موضحاً أن التقرير الحالي سيعتمد على ما تم التوصل إليه في التقارير السابقة للتنمية البشرية، من أجل دفع جهود التنمية في مصر.
بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد يُعَد شريكاً أساسياً في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث أن التقرير يمثل أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يُعد مرجعًا رئيسياً للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025 يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عامي 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، وناقش مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال تلك الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.
تعليقات