أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل متعلقة بالعاملين في الجهات الحكومية، وذلك في إطار تسهيل عمليات استلام الرواتب من خلال نظام الدفع الإلكتروني وتفادي الازدحام على ماكينات الصراف الآلي.
مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع إطلاق حزمة جديدة لزيادة الأجور والحد الأدنى للمرتبات، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025.
تبدأ عملية صرف الرواتب، وستستمر لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الجمعة 25 أبريل، وفقًا للجدول الزمني المعلن.
خصصت أيام 4، 7، 8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم في المواعيد المحددة.
يمكن صرف الرواتب عبر:
– ماكينات الصراف الآلي (ATM).
– فروع البنوك المختلفة.
– مكاتب البريد المصري.
أكدت الحكومة على توفير مرونة في عملية الصرف من خلال توزيع العمليات على مدار الأيام الخمسة، مع تشجيع الموظفين على استخدام القنوات الإلكترونية لتفادي الازدحام. كما شددت على التزامها بتحسين مستويات الدخل ودعم القطاعات الأكثر احتياجًا، مثل المعلمين والأطباء، تماشيًا مع الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل زيادة الأجور والرواتب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أجور العاملين في الدولة ستشهد زيادة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأوضح أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
أشار كجوك إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا. وأضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026 يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه ستُخصص المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف في باقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب، متضمنًا إيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
تعليقات