في إطار الخطة العاجلة لتعزيز قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج القومي، فضلًا عن توسيع الأنشطة ذات الأولوية للاقتصاد المصري، تم الإعلان عن تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تهدف إلى تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية واعتمدت من قبل مجلس الوزراء.
جاء هذا الإعلان من قبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، بهدف دعم الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. تشمل المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لاستخدامها في شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن تكون الاستفادة مرتبطة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي.
ضمن هذه المبادرة، سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض يبلغ فقط 15% لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ بدء المبادرة. كما ستتضمن المبادرة حوافز إضافية تهدف إلى تعميق وتوطين الصناعة، بما في ذلك تخفيض إضافي لعائد القرض بنسبة تصل إلى 2% في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية أو العمل في أنشطة صناعية جديدة لم يتم إنتاجها محليًا من قبل.
تم تحديد شروط المبادرة التي تشمل وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلالها، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله ووفقًا للقواعد المصرفية المنظمة. كما تم تحديد مدة أقصى للاستفادة من المبادرة مع إعطاء الأولوية للمنشآت الواقعة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر توظيفًا.
أشارت وزارة الصناعة إلى أن المبادرة تركزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، مما سيمكنهم من تطوير طاقاتهم الإنتاجية وتحديث بنيتهم التكنولوجية، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات في الأسواق.
وضحت وزارة الصناعة أنه تم تحديد عدد من الأنشطة الصناعية المنتمية إلى 7 قطاعات صناعية تحمل فرصًا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
صناعة الأدوية وتشمل “تصنيع مواد الأدوية الفعالة مثل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها – تصنيع مستحضرات التجميل”.
الصناعات الهندسية وتتضمن “آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية – الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية – مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيع مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة”.
الصناعات الغذائية وتتضمن “ألبان بودرة وألبان أطفال – عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت – الفواكه المجففة – مركزات الفواكه”.
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج “الخيوط الصناعية من المواد الأولية – الخيوط المخلوطة”.
الصناعات الكيميائية وتشمل “تصنيع الأحبار بأنواعها – البولي إيثيلين والبولي بروبلين – إكريليك”.
صناعة التعدين وتشمل “تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي – والصناعات التكنولوجية”.
صناعة مواد البناء وتشمل “السيراميك – الرخام والجرانيت – المواسير”.
دعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة لتقديم طلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها في المحافظات، مع ضرورة استيفاء عدد من المستندات والبيانات وهي:
تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقًا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
تقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات في حال الإنشاء الجديد أو التوسعات.
تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
المبلغ المطلوب للتمويل (في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة).
تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإجراءات الشأن عند التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إن وجدت).
بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
أوضحت وزارة الصناعة أن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة لفحص توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدًا لمخاطبة البنوك المشاركة في المبادرة من خلال الهيئة. وفي هذا السياق، تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على جميع الشركات المقيدة في الاتحاد.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والاستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة أنه تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها سنويًا وبشكل واقعي وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي وللشركات المستفيدة منها.
تعليقات