من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعه المزمع عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025.
ذكر البنك في تقريره أن الوضع الخارجي لمصر شهد نتائج متباينة، حيث ارتفع أولاً صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 10.2 مليار دولار في فبراير، مقارنة بـ 8.71 مليار دولار في يناير، في مقابل صافي خصوم قدره 22.0 مليار دولار في العام الماضي. ويرجع ذلك إلى تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي المصري) بمقدار 1.38 مليار دولار على أساس شهري، مما عكس الضغوط الأقل على سيولة العملات الأجنبية.
ثانياً، زاد صافي الاحتياطي بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس ليصل إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار دولار في فبراير، نتيجة لارتفاع ملحوظ بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب. كما شهدت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية زيادة بمقدار 398 مليون دولار على أساس شهري لتبلغ 11.065 مليار دولار في مارس.
ثالثاً، ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر. وقد تأثر ذلك سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، مما أثر بدوره على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر. ونتيجة لذلك، قفزت مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد 6 أبريل وحتى يوم الثلاثاء، وزاد حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد، من متوسطه اليومي البالغ 150-250 مليون دولار، قبل أن ينخفض إلى 700 مليون دولار يوم الاثنين، و300 مليون دولار يوم الثلاثاء، ثم يرتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار يوم الأربعاء.
على الصعيد المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بنسبة 4.30% على أساس سنوي و0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بفضل زيادة الصادرات. كما تذبذب مؤشر مديري المشتريات، ليهبط بشكل طفيف دون مستوى الحياد 50.0 إلى 49.2 في مارس، نتيجة ضعف الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير على أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري استطاع احتواء بعض الضغوط التضخمية (رغم أنها لا تزال أعلى من المستهدفات التي وضعها البنك المركزي المصري، لكنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير سنة الأساس). كما أن استثمار الأموال الساخنة في مصر لا يزال جذابًا، وهناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح بأسلوب خروج آمن لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصرية. لذا، من المتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 17 أبريل، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المحلي مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.
ومن الجدير بالذكر أنه في اجتماعها يوم 20 فبراير، أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري، مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير.
تعليقات