في إطار اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع (داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمرين بكل محافظة)، لمتابعة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، للبحث في التحديات والمشاكل التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل تلك التحديات.
خلال الاجتماع، تم استعراض الوضع التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظتي الأقصر وأسوان، حيث تضم محافظة أسوان 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 8011 فدان، تتضمن المنطقة الصناعية بوادي العلاقي على مساحة 222.6 فدان، والمنطقة الصناعية بوادي هلال السباعية على مساحة 5115 فدان، والمنطقة الصناعية بأسوان الجديدة على مساحة 2561 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة توشكى الجديدة على مساحة 56 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة على مساحة 56 فدان، بداخلها (المجمع الصناعي) المقام على مساحة 18 فدان. كما تم استعراض الوضع الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، بالإضافة إلى مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير مسؤولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مسؤولي كلا من محافظتي أسوان والأقصر والجهات المختصة بهدف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة الصناعة الرامية لتحقيق تنمية صناعية مستدامة بالمحافظة، وبحث جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين على أرض الواقع وتعريفهم بالحوافز الاستثمارية لتشجيعهم والوقوف على معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها من خلال وزارة النقل (الطرق – القطار السريع – الموانئ الجافة – المناطق اللوجستية) والتي تساهم بشكل فعال في تطوير وتنمية الصعيد بما يتناسب مع إمكانياته الضخمة. وشدد على أهمية تعزيز الحوار الجاد بين الوزارة والمستثمرين الصناعيين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، مما ينعكس إيجابياً على إمكانية مواءمة متطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع والوحدات والورش الصغيرة في الطروحات الجديدة القادمة.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد، التي تحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاقًا من تأكيده بأن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، التي تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة. معلنًا أن محافظتي الأقصر وأسوان ستكونان أولى محافظات الصعيد التي ستشهد جولات ميدانية تفقدية للبحث في متطلبات مستثمريها وحل الصعوبات التي تواجههم، وذلك ضمن سلسلة من الجولات المقرر القيام بها دوريًا لكافة محافظات مصر خلال الفترة القادمة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بصعيد مصر الصناعية.
وكشف الوزير أنه من المقرر الإعلان عن طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة جاهزة وكاملة المرافق بمحافظتي الأقصر وأسوان وباقي محافظات مصر في الأول من مايو القادم احتفالا بعيد العمال. موجهاً هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج، متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة، بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، لتجنب قيام الهيئة باتخاذ إجراءات سحب الأراضي، مع التأكيد على تطبيق إجراءات رادعة على تسقيع الأراضي الصناعية. مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية، وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.
وتطرق الاجتماع للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الأقصر، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1769 فدان، تتضمن المنطقة الصناعية بالبغدادي على مساحة 310 فدان، والتي تم البناء بداخلها المجمع الصناعي على مساحة 50 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة على مساحة 359 فدان، والمنطقة الصناعية بأرمنت على مساحة 1100 فدان. كما تم استعراض الوضع الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، بالإضافة إلى مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية مع مستثمري محافظتي الأقصر وأسوان، حيث تم استعراض عدد من متطلبات مستثمري المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة (المجمع الصناعي بالجنينة والشباك). أهمها رغبتهم في التملك لوحداتهم. وقد وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة إنهاء مطالبهم المشروعة والمضي قدمًا مع المستثمرين في الإجراءات المالية والقانونية لتمليكهم وحداتهم، لا سيما وأن ذلك يتماشى مع ما وعد به فخامة رئيس الجمهورية عند افتتاحه للمجمع بأن الجنينة والشباك كهدية سيادته لأهالينا بمنطقة نصر النوبة.
كما استجاب الوزير لمطالب مستثمري المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة بإنشاء أجهزة خدمية داخل المنطقة الصناعية، تتضمن دورات مياه وكافتيريا، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بمعاينة المنطقة وإطلاق إشارة البدء في إقامة المباني الخدمية بالتنسيق مع المحافظة ومستثمري المجمع.
ضمن سلسلة المطالب التي استجاب لها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمستثمري المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة، وبالتنسيق بين وزارة الصناعة ومحافظة أسوان، بحث إمكانية إنشاء منافذ تسويقية لمصانع المجمع بهدف التوسع في فتح قنوات توزيع جديدة لمنتجات مصانعهم. مؤكدًا أن محافظة أسوان تحظى بأولوية كبيرة على خارطة التنمية للدولة لكونها تتمتع بمقومات واعدة في قطاعات عدة.
كما استعرض اللقاء مطالب عدد من مستثمري منطقتي العلاقى الصناعية بأسوان، والمتضمنة تكثيف الجهود الأمنية بالمنطقة الصناعية والطرق المؤدية لها والمحاجر المحيطة. وقد أعرب الوزير عن استعداده للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف التواجد الأمني وتوفير بيئة آمنة للاستثمار الصناعي بالمحافظة.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير لمستثمري مجمع الجنينة والشباك بأسوان بدراسة اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المنطقة من الأضرار الناجمة عن قربها من المحاجر من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للتعدين ووزارة البيئة، لافتًا إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون على نفقة الدولة، بالإضافة إلى استجابته الفورية لوضع لافتات إرشادية وتوضيحية على مداخل المنطقة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما ناقش اللقاء مطلب أعضاء جمعية مستثمري أسوان بتخصص مساحة أراضي صناعية لاستثمار بها كمطور صناعي طبقًا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. وقد وجه الوزير بضرورة اتخاذ المسارات القانونية المتبعة في هذا الشأن من خلال تأسيس الجمعية لشركة تطوير صناعي والتقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعاقد كمطور صناعي. ووعد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمساندة الجمعية في سرعة إنهاء الإجراءات، وذلك في إطار الحرص على حوكمة كافة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الصناعية وحفظ حق المطور الصناعي والدولة والمستثمر النهائي.
وعرض حسام إبراهيم، صاحب مصنع الرباط للرخام والجرانيت بمحافظة أسوان، طلبه بمضاعفة القدرات الكهربائية لمصنعه لتتناسب مع توسعات نشاطه. وقد قام الوزير بتلبية طلبه من خلال توجيه المسؤولين بوزارتي الصناعة والكهرباء للقيام بمعاينة مصنعه وتحديد المقايسات الفنية اللازمة لتركيب المحول والكابلات الكهربائية لمصنعه في مدة أقصاها شهر. كما تم الموافقة على تلبية طلب إسماعيل مصطفى، أحد مستثمري محافظة أسوان من العاملين في مجال المنسوجات اليدوية، لتقنين أوضاعه بعد قيامه بالبناء على مساحة أكبر من المخصصة له، بما لا يؤثر على نشاطه أو الأرض المجاورة له.
تعليقات