وزيرة التخطيط تناقش مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية آفاق التعاون بين مصر وفرنسا

* «المشاط»: تجديد الإعلان المشترك للتعاون الفني والمالي يُعزز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر

* الجانب الفرنسي قدّم دعماً لعدد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، التحول الأخضر، معالجة المياه، الحماية الاجتماعية والصحة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، برئيس (AFD) ريمي ريو، حيث ناقش الطرفان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات المُوقعة أثناء زيارة السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.

وأكدت الوزيرة أن ما نشهده من تطورات في العلاقات المصرية الفرنسية سواء كانت اقتصادية، ثقافية، علمية، أو في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك، يعكس إدراك العاصمتين لتحديات الوقت الراهن وضرورة تعزيز العلاقات بما يضمن الدفع نحو جهود التنمية واستقرار الاقتصاد المصري.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن رفع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى شراكة استراتيجية سيُسهم في توسيع أطر التعاون ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، النقل واللوجستيات.

وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتميز بالتنوع، حيث تتناول مجالات متعددة تُعزز جهود التنمية الاقتصادية مثل الكهرباء والطاقة المتجددة، التأمين الصحي الشامل، الحماية الاجتماعية، معالجة المياه والصرف الصحي، العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت «المشاط» أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، سيتم التعاون مع الجانب الفرنسي في الفترة المقبلة لتحديد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية، مما يعزز من التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل تبادل التكنولوجيا والخبرات بينهما.

من جانبه، أعرب ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره للحفاوة التي قوبل بها الرئيس الفرنسي والوفد المرافق من قبل الدولة المصرية، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا التزام الجانب الفرنسي بدعم جهود التنمية في مصر.

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية تتمتعان بعلاقات قوية على مختلف الأصعدة. ومنذ تأسيس مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، ساهم الجانب الفرنسي في زيادة جهود التمويل التنموي، حيث بلغ إجمالي محفظة التمويلات التنموية حوالي 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى منح بقيمة 12.6 مليون يورو، كما قامت الوكالة بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.

ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، الكهرباء، الصناعة، الطيران المدني، الصحة، الزراعة والري، الإسكان والتعمير، والتعليم.

من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، قامت فرنسا بدعم المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” في مجالي الطاقة والنقل؛ حيث وقعت الوكالة اتفاقية شراكة لمشروع الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، تم تخصيص 50 مليون يورو منها لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة أخرى في مجال النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية، البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.