شونلاين ايجيبت ابواب وشبابيك UPVC
شئون خارجية

الحكومة السودانية الانتقالية تتقدم باستقالتها لـ «حمدوك»

كتب: حسن عبد اللطيف

قدمت الحكومة السودانية الانتقالية، التي حلها القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، استقالتها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من بينهم وزيرة الخارجية «مريم صادق المهدي»، وذلك باستثناء 5 وزراء آخرين.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزيرة الخارجية السودانية بالحكومة السابقة، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، قالت فيه: «الآن تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، و تم تسليمها له باليد»، وشملت الاستقالات كل من وزير الخارجية ووزير العدل ووزير الطاقة ووزير الصحة، ووزير الري.

وأوضح البيان، أن «وزير الإعلام، حمزة يلول، ووزير الاتصالات، هاشم حسب الرسول» لم يتمكنا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء.

كما تابع البيان: «وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير التجارة، علي جدو»، لم نتمكن من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة لعبد الله حمدوك.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك، قد وقعا اتفاقًا سياسيًا أمس الأحد، في القصر الجمهوري، لـ «الخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية».

وتم بموجب الاتفاق السياسي إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

وحضر مراسم التوقيع في القصر الجمهوري، أعضاء مجلس السيادة وعدد كبير من السياسيين من عدة قوى سودانية، وبدأت مراسم التوقيع بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تلاوة الاتفاق، قبل توقيعه من قبل البرهان وحمدوك.

وأكد الاتفاق السياسي، الذي تضمن 14 بندا، أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.

وشدد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وأوضح الاتفاق أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتفق الطرفان على تنفيذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).

وتضمن الاتفاق أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، مع ضمان انتقال السلطة الانتقالية في الموعد المحدد لسلطة مدنية منتخبة.

وأكد الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام، فضلا عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

ودعا الاتفاق إلى بدء حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري، وأكد على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة.

واتفق الطرفان على التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة، والعمل على بناء جيش قومي موحد.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى